لفت منسّق "حراك المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور، في مؤتمر صحافي عن مقترحات لجنة التربية النيابية، إلى أنّ "كلّ المقترحات الّتي قدّمها الحراك منذ بداية نضاله رُفضت وجُمّدت ومُنعت من الظهور إلى العلن، ويعود هذا الأمر إلى وجود قطبة مخفيّة قوامها سلطوي من رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، فكلّ ما كنّا نتناوله مع نواب هذه اللجنة من مقترحات يَختفي ويوضع طي النسيان".
وشدّد على أنّ "المشكلة الأساسيّة مع رئيسة اللجنة وما لحقنا من غبن وتقصير، يعود إلى غياب العمل الجاد لحلّ قضيّتنا الّتي أوصلت حال 40 ألف متعاقد إلى ما هو عليه، وبخاصّة في ظلّ هذه الظروف. ناهيك عن عمل لجنة التربية الّذي اقتصر طوال وجودها على رفع توصيات تكلّف الخزينة 300 مليون ليرة لكلّ نائب، تجنّبًا لاتهامهم بالتقصير في القيام بواجبهم الفعلي الاشتراعي، الّذي إمّا لا يعرفونه وإمّا أنّ هناك تآمرًا على الشعب".
وأكّد منصور أنّ "هذا الظلم الجائر يجب وضع حدّ له عبر السلطة القضائية النزيهة، عبر رئيس مجلس النواب والنواب، من خلال أوّلًا محاكمة رئيسة اللجنة على سوء أدائها، ومن ثمّ معرفة الدوافع الّتي تكمن وراء تقصّدها وتمنّعها عن اجتراح حلّ أو السَير بحلّ نحن قدّمناه، وبعد ذلك إقالتها فورًا؛ وإلى حين ذلك يجب تعليق مسؤوليّتها في رئاسة لجنة التربية".
